و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

এ প্রশ্নের উত্তর বুঝতে দুটি মূলনীতি জানা প্রয়োজন-
প্রথমত : শরিকানা বা মুদারাবার ক্ষেত্রে লাভের অধিকার বছর পূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। ব্যবসায় প্রকৃত লাভ অর্জিত হলে তা চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের হক হয়ে যায়। তাই, "এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মূলধন তুলে নিলে পূর্বে অর্জিত লাভও পাবে না"- এ ধরনের শর্ত শরীয়তসম্মত নয়।
দ্বিতীয়ত : শরিকানা চুক্তি ফাসিদ (অসহীহ) হলে লাভ পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী নয়; বরং মূলধনের অনুপাতে বণ্টন করা হবে।
সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত শর্তের কারণে চুক্তিটি সহীহ হবে না। আর যদি মূলধন ফেরত নেওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যবসায় প্রকৃত লাভ হয়ে থাকে, তাহলে বিনিয়োগকারী সেই সময় পর্যন্ত অর্জিত লাভে মূলধন অনুপাতে অংশীদার থাকবে। কেবল এক বছর পূর্ণ হয়নি- এ অজুহাতে তাকে লাভ থেকে বঞ্চিত করা জায়েয নয়।
অতএব, তার প্রাপ্য লাভ নিজের কাছে রেখে ভোগ করা বৈধ হবে না; বরং তা তাকে পরিশোধ করতে হবে। তবে মূলধন ফেরত নেওয়ার সময় হিসাব করে যদি দেখা যায় যে কোনো লাভই হয়নি বা লোকসান হয়েছে, তাহলে লাভ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

من المستندات الشرعية
** «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 514):
«(ومنها) : أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا تفسد الشركة؛ لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة.
(ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛
** البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/307)
«(قوله: والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل) لأن الربح فيه تابع للمال فيقدر بقدره .
** حاشية ابن عابدين = رد المحتار (4/ 326) :
والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال، ولا عبرة بشرط الفضل.

شرکت اور مضاربتِ فاسدہ کا حکم
جواب
جس بندے کو کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے اگر اس کا سرمایہ بھی اس کاروبار میں شامل تھا تو مذکورہ معاملہ شرکت کا معاملہ تھا، نفع کا تناسب طے نہ کرنے کی وجہ سے شرکت فاسد ہوگئی اور شرکتِ فاسدہ میں ہر ایک شریک اپنے سرمائے کے تناسب سے نفع نقصان کا حق دار ہوتا ہے، لہذا فریقین اپنے اپنے سرمائے کے تناسب سے نفع و نقصان کا حساب لگاکر سرمایہ وصول کرکے علیحدہ ہوجائیں، اور اگر دوبارہ شرکت کا معاملہ کرنا چاہیں تو شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے از سرِ نو معاہدہ کریں۔
اور اگر سرمایہ ایک کا اور محنت دوسرے کی تھی تو یہ معاملہ مضاربت کا تھا جوکہ نفع کا تناسب طے نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہوگیا، جس میں نفع نقصان سرمایہ دار کا اور محنت کرنے والا اجرتِ مثل کا مستحق ہوگا۔ اس کے مطابق حسابات صاف کرکے ازسرِ نو معاملہ کرلیں۔
الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4 / 326):
" ( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ولا عبرة بشرط الفضل ) فلو كل المال لأحدهما فللآخر أجر مثله، كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة، والربح للمالك وللآخر أجر مثله، وكذلك السفينة والبيت، ولو لم يبع عليها البر فالربح لرب البر وللآخر أجر مثل الدابة". فقط واللہ اعلم
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/shirkat-aur-muzaribat-e-fasida-ka-hukm-144008201275/30-11-2019

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي» (5/ 648):
«وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة»
«مجلة الأحكام العدلية» (ص254):
«الْمَادَّةُ (1329) شَرِكَةُ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ.»
««مجلة الأحكام العدلية» (ص256):
«الْمَادَّةُ (1336) يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَجْهِ الَّذِي سَيُقْسَمُ فِيهِ الرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، وَإِذَا بَقِيَ مُبْهَمًا وَمَجْهُولًا تَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً.
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (3/ 11):
«قال: "ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح" لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما، ونظيره في المزارعة.»

والله اعلم بالصواب