و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বামী স্ত্রীকে মোহরের নিয়তে এমন সব বস্তু দিতে পারবে, যা দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়।
আর শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ব্যয় স্বামীর উপর আবশ্যক—এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে।
(দেখুন: ফতোয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, ১১/৮৯)

তবে গর্ভকালীন চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য রোগব্যাধির চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কে প্রাচীন ফকীহদের বক্তব্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তা স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের বাস্তবতা, রোগব্যাধির ব্যাপক বিস্তার, চিকিৎসাব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি সামনে রাখলে এ মতকে পূর্বের মতো সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যথেষ্ট কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়।
বরং বর্তমান যুগে অধিকতর শক্তিশালী ও বাস্তবসম্মত মত হলো—স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর চিকিৎসা ব্যয়কেও নান-নফকার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে।
তাই সাধারণ চিকিৎসা খরচ মোহরানা থেকে ব্যয় করা যাবে না।
তবে জটিল রোগ হলে কিংবা স্ত্রীকে মোহরানা থেকে ব্যয় করার সম্মতি নিয়ে মোহরানা থেকে চিকিৎসার জন্য খরচ করা যাবে।

فى الفقه الاسلامى وادلته: المهر: هو كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليمه. فيصح كون المهر ذهباً أو فضاً، مضروبة أو سبيكة، أي نقداً أو حلياً ونحوه، ديناً أوعيناً، ويصح كونه فلوساً أو أوراقاً نقدية، مكيلاً أو موزوناً، حيواناً أوعقاراً، أو عروضاً تجارية كالثياب وغيرها.( الفقه الاسلام وادلته، كتاب النكاح، ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح-7/260)

وفيه ايضا- ويعد من المهر المسمى في العقد: ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده، كثياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده؛ لأن المعروف بين الناس كالمشروط في العقد لفظاً، ويجب إلحاقه بالعقد، ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد.(7/266)

الإسلامي وأدلته (10/ 110):
نفقات العلاج: قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال، وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر، وكما لا تجب الفاكهة لغير أدم.
ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلی العلاج کالحاجة إلی الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المریض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!.وأخذ القانون المصري (م100) لسنة 1985م برأي في الفقه المالكي أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بمايقضي به الشرع، وأخذت المحاكم بهذا.

والله اعلم بالصواب