و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে যাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় যাকাত বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট দপ্তর গঠন করা যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যাকাতদাতাদের সম্পদের হিসাব সংগ্রহ ও যাচাই করবেন। তবে এ জন্য মানুষের ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে কিংবা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে সম্পদ অনুসন্ধান করা হবে না; বরং স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বর্তমান যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও অনলাইন হিসাবের মাধ্যমে যাকাতের হিসাব, আদায় ও বণ্টন আরও সহজ ও কার্যকর করা সম্ভব। সংগৃহীত যাকাত শরিয়ত নির্ধারিত আটটি খাতে বণ্টন করা হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ন্যায়সংগত বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তোলায় যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তবে মনে রাখতে হবে, যাকাতের অর্থ শরিয়ত নির্ধারিত খাতের বাইরে ইচ্ছামতো বিনিয়োগ করা যাবে না।

فتاوى شامي :

واختلف في الأموال الباطنة؛ ففي الولوالجية وشرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء. وفي المبسوط الأصح الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء، حتى أفتي أمير بلخ بالصيام لكفارة عن يمينه؛ ولو أخذها الساعي جبرا لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لأن الإكراه لا ينافي الاختيار. وفي التجنيس: المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة.

وفي الرد:(قوله واختلف في الأموال الباطنة) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر؛ لأنها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في بابه والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر؛ ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا.

مطلب فيما لو صادر السلطان جائرا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في التنجيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأنه فقير حقيقة.

ومنهم من قال: الأحوط أن يفتى بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح، وإذا لم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا. وقال أبو جعفر: لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وبه يفتى، وهذا في صدقات الأموال الظاهرة.

أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز. والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة. اهـ.

أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح، بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لما كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى التصديق عليه أو لا.

هذا، وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز، ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضا وبه يفتى، وكذا إذا دفع إلى كل جائر نية الصدقة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة اهـ وهذا موافق لما صححه في المبسوط، وتبعه في الفتح، فقد اختلف التصحيح والإفتاء في الأموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط.

قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاس؛ لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذي ينصبه الإمام، لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ظلما بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية فإذا نوى التصديق عليه كان على الخلاف المذكور.
(كتاب الزكاة، ج:٢، ص:٢٨٩-٢٩٠)

وفيه أيضاً:

ثم قال في البحر: والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذها، وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وإن كان في الباطنة فلا. اهـ.
(كتاب الزكاة، ج:٢، ص:٢٨٩-٢٩٠)

والله اعلم بالصواب